الأردن: تحسين الفرص الاقتصادية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم

عرض موجز

في الأردن، عمل مشروع تمويل البرامج وفقا للنتائج الذي يدعمه البنك الدولي، على زيادة معدلات التوظيف في القطاع الرسمي، وهو عنصر أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر، السورية والأردنية على حد سواء. وقام الأردن بتحسين وتطوير اللوائح التنظيمية وظروف العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة الملابس والزراعة، مما أثر إيجاباً أيضا على ريادة الأعمال في القطاع الخاص، وعزز إنشاء الشركات على نحو كبير. وبوجه عام، أدى هذا المشروع إلى تحسين: (أ) القدرة على الحصول على فرص العمل الرسمي، (ب) توفير فرص ريادة الأعمال من خلال الحد من أعباء إصدار التراخيص، (ج) مناخ الاستثمار، و(د) توفير التمويل والخدمات المصرفية الرسمية. وساهم كل ذلك في توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وحصولها على عمل، لاسيما مع تعزيز تحسين توفير خدمات رعاية الأطفال.

اقتباس لأحد المستفيدين

"إن هذا البرنامج هو إشادة من المجتمع الدولي بأن المملكة تقدم منفعة عامة عالمية من خلال استضافة اللاجئين السوريين وتوسيع فرص حصولهم على العمل. وشملت إصلاحات البرنامج ونتائجه تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه، إلى جانب توفير فرص العمل في القطاع الرسمي، والفرص الاقتصادية للمرأة، والشمول المالي لضمان استغلال الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين من خلال التشغيل وريادة الأعمال وسط الصدمات الاقتصادية والنمو المحدود." - عمر فانك

مدير وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية

في هذا السياق يقول حراكي متحدثاً إلى صحيفة جوردان تايمز في يونيو/حزيران 2019 "عندما جئت إلى الأردن مع عائلتي في عام 2013، عملت في مهن مختلفة، ولكن بشكل رئيسي في محلات السوبر ماركت، وفي البداية عملت بشكل غير قانوني مثل جميع اللاجئين الآخرين، ولكن عندما أتيحت لي الفرصة للحصول على تصريح عمل، تقدمت بطلب للحصول عليه"، وأضاف "[الآن] أشعر بالأمان ويمكنني البحث عن وظيفة في أي مكان بتصريح العمل الذي أحمله، ولا يزال العديد من اللاجئين لا يحملون تصاريح، خوفاً من توقف المساعدات التي يتلقونها من وكالات الأمم المتحدة، لكنني حصلت على مساعدة وما زلت أتلقى بعض المساعدات".

التحدي

لا تزال الأزمة السورية، التي دخلت عامها الثاني عشر في عام 2023، واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، حيث يوجد أكثر من 6.8 ملايين سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. ويستضيف الأردن حاليا حوالي 1.3 مليون سوري، معظمهم في المدن، ويستخدمون البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والمادية القائمة. وقد تفاقمت التحديات الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن، بسبب العديد من الصدمات الخارجية التي أثرت على النمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، لم يتمكَّن الاقتصاد الأردني من خلق عدد كبير من الوظائف المنتجة اللازمة لتلبية احتياجات شريحة الشباب الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة. ويعاني معظم السوريين الذين يعيشون في الأردن من مخاطر بالغة، حيث تعول النساء نسبة كبيرة من أسر اللاجئين، وتعتبر هذه الأسر أكثر احتياجاً وتعرضاً للمخاطر.

النهج

يدعم مشروع البنك الدولي باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، الذي أطلق عام 2016 تحت عنوان "توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين ،" تنفيذ مكون الفرص الاقتصادية في ميثاق الأردن، وهو اتفاق من شأنه تجميع التمويل الميسر من شركاء متعددين لتقديم الدعم للمملكة، بوصفها بلداً مضيفاً لعدد كبير من اللاجئين السوريين. وللتنفيذ الجاري لهذا البرنامج دور فعال في استغلال الفرص الاقتصادية على النحو الوارد في ميثاق الأردن الذي تم وضعه خلال مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذي عُقد في لندن عام 2016).

ويشمل المشروع الشامل نطاقاً واسعاً من مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك تحسين السياسات لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص الحصول على التمويل، وإحداث تحولات نوعية في سوق العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار. وفي عام 2020، طبق برنامج الفرص الاقتصادية تدابير رائدة تهدف إلى تعزيز المرونة في سوق العمل للاجئين السوريين وتعزيز الفرص الاقتصادية للجميع، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وكان من الركائز المهمة للمشروع تعزيز وصول اللاجئين إلى سوق العمل من خلال إصدار تصاريح العمل، بما في ذلك تصاريح العمل المرنة التي تمنح السوريين المرونة للعمل في مختلف المهن والقطاعات. كما استهدف المشروع تعزيز الشمول المالي، وهو غاية في الأهمية لتمكين الأسر والشركات من التخطيط لتحقيق أهداف طويلة الأجل والتصدي لحالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى؛ مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام. ولذلك، عمل المشروع على تشجيع توسيع نطاق الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية للأردنيين والسوريين على حد سواء. وساهمت تدابير البنك المركزي المرنة، لا سيما "الاستعلام عن المتعامل إلكترونياً"، ورقمنة التحويلات النقدية الخاصة بالمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية الشاملة في تعزيز هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، نفذت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية 3 حملات مؤثرة تتناول عمل المرأة.

ونشرت هذه الحملات معلومات عن الحقوق القانونية في العمل، وتفاصيل عن حقوق العمالة والحقوق المالية، وخاصة التي تستهدف السوريات. واستخدمت إحدى الحملات نهجاً سلوكياً لتشجيع زيادة مشاركة الرجال في مسؤوليات رعاية الأطفال. وعملت الحكومة الأردنية أيضا على توسيع نطاق خيارات رعاية الطفل، عن طريق إصلاح وتطوير إجراءات إصدار التراخيص لدور رعاية الأطفال، وتحديث اللائحة التنفيذية بشأن دور الحضانة، التي بدأ العمل بها في عام 2024. واعتمدت اللائحة الجديدة إجراءات تقدمية لإصدار التراخيص بشروط مبسطة، واشتراطات أقل صرامة لتقدم خدمات رعاية الأطفال في المنازل. كما سمحت لمراكز رعاية الأطفال بتوفير رعاية ما بعد المدرسة للأطفال فوق سن الخامسة، والترخيص لمقدمي خدمات رعاية الأطفال الذين يمكنهم تشغيل دور رعاية الأطفال في أماكن العمل. ومن المتوقع أن تشجع هذه الإصلاحات نمو خدمات رعاية الطفل.

ودعم المشروع إدخال تحسينات على لوائح العمل والبيئة، بما في ذلك من خلال الإعلان عن لوحة بيانات برنامج مكان عمل أفضل في الأردن، لتعزيز الامتثال لمعايير العمل والبيئة، وإنشاء نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات في عام 2022 لمساعدة وزارة العمل على تحسين ممارسات التفتيش بشأن أوضاع العمالة والعمل. وساعد قانون جديد لأمانة عمّان الكبرى، على تسهيل إنشاء الشركات التي تعمل من المنزل، وتخفيض أعباء إصدار التراخيص بصورة كبيرة لجميع أنواع منشآت الأعمال والشركات في العاصمة عمّان. وعززت المدونة الجديدة لممارسات الحوكمة لأغراض السياسات والأدوات التشريعية في الإدارات الحكومية، إمكانية التنبؤ باللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال والشركات.

النتائج

كان للبرنامج الحكومي، المدعوم بمشروع "ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮص الاقتصادية للمرأة باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج"، تأثير عميق على فرص العمل وريادة الأعمال لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين. وفي عام 2021، تجاوز العدد التقديري للسوريين الذين يعملون في وظائف رسمية أو غير رسمية 162 ألفا. وقد عمل المكون الخاص بأوضاع العمل والعمالة في هذا البرنامج على توجيه الشركاء نحو نهج مميز لتقنين أوضاع العمالة السورية، وتطبيق أنظمة تصاريح مرنة وتقدمية لتصاريح العمل بناء على مسح موسع للقوى العاملة. وارتفع عدد تصاريح العمل للسوريين من 45 ألفاً في عام 2019، إلى 90 ألفاً في عام 2023، مع إصدار إجمالي ما تم إصداره 340 ألف تصريح عمل مجاناً دون أي رسوم.

وبالإضافة إلى ذلك، أزال البرنامج القيود في قطاعات الملابس والأغذية والحرف اليدوية، لتسهيل إنشاء المزيد من الشركات التي تعمل من المنازل من جانب اللاجئين السوريين، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تملكها نساء. وأسفرت هذه المبادرة عن التسجيل الرسمي لأكثر من 4,900 شركة تعمل من المنزل.

كما تحسن مستوى الشمول المالي لكل من السوريين والأردنيين. ففي يناير/كانون الثاني 2024، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية 2.9 مليون محفظة وحساب، منها 929,360 مملوكة لنساء، وهي زيادة كبيرة عن خط الأساس في عام 2020 البالغ 620 ألف، منها 202 ألف مملوكة لنساء. وقفز عدد المحافظ الإلكترونية للسوريين في الفترة نفسها إلى 178,419، مقارنة بخط الأساس لعام 2020 البالغ 18,000.

وعززت هذه الحملات الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، واستفادت النساء من المبادرات الرامية إلى تشجيع الشمول المالي وإنشاء شركات تعمل من المنازل. وحتى يتسنى زيادة تعزيز فرص العمل والتشغيل للنساء، قامت وزارة العمل بتنويع أساليب رعاية الأطفال التي يوفرها أرباب العمل، فيما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة عدد دور رعاية الأطفال العاملة والمرخصة إلكترونياً والعاملة إلى أكثر من 1000.

وأدت التحسينات في اللوائح التنظيمية إلى تحفيز النتائج؛ لا سيما وأن الإعلان عن لوحة بيانات برنامج مكان عمل أفضل في الأردن قد أدى إلى تحفيز نقلة نوعية في قطاع تصدير الملابس، فقد ارتفع عدد المصانع التي تراعي تماماً معايير العمل والبيئة من اثنين إلى 22، من أصل 84 مصنعاً. علاوة على ذلك، أجرت وزارة العمل، مدعومة بنظامها الجديد لتكنولوجيا المعلومات، أكثر من 16 ألف عملية تفتيش حتى سبتمبر/أيلول 2023. ومنذ سبتمبر/أيلول 2019، جاء أكثر من 70% من التشريعات المطبقة على القطاع الخاص بناء على تنبؤات بما قد يحدث على أرض الواقع.

التطبيق العملي لمبدأ البنك الدولي الواحد

وتقد تضافرت جهود مؤسسات مجموعة البنك الدولي، لتقديم المساعدة الفنية إلى الحكومة الأردنية. فعلى سبيل المثال، تم تيسير العمل على وضع اللائحة التنفيذية لدور الحضانة، بفضل الخبرة الفنية المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية في إطار مشروع لمؤسسة التمويل الدولية. ويشارك البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أيضا في برنامج آفاق الذي يضم العديد من الشركاء، وهو عبارة عن شراكة دولية تضم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي، بهدف تحسين استضافة اللاجئين وحمايتهم في البلدان التي تقع في منطقتهم الأصلية. كما عملت شراكة آفاق على دعم وزارة الزراعة لتكوين وتدريب فريق يركز على فرص الأسواق الجديدة للمنتجات الزراعية الطازجة للأردن، وأنشطة جذب المستثمرين للعمل في مشروعات البنية التحتية اللوجستية لسلاسل التبريد، على ضوء محور الارتباط بين الزراعة والفرص الاقتصادية للاجئين السوريين.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

استفاد برنامج الفرص الاقتصادية، باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، من المخصصات الاستثنائية التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف مواصلة دعم الحكومة الأردنية في الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأردن. ودعمت هذه المخصصات أيضاً أجندة الإصلاح والنمو الطموحة التي وضعتها الحكومة الأردنية منذ يونيو/حزيران 2018. وبلغ صافي التعهدات التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير للأردن لتقديم دعم مالي 149 مليون دولار، في حين بلغت تعهدات المؤسسة الدولية للتنمية 200 مليون دولار. وبدأ المشروع بتمويل إجمالي قدره 300 مليون دولار، منها 149 مليون دولار في صورة دعم مالي تعهد البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديمه، و100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و51 مليون دولار في شكل منح من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر. وتم توسيع نطاق البرنامج في عام 2020، واستفاد من مخصصات إضافية قدرها 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

الشراكات

ونظرا لأن برنامج الفرص الاقتصادية باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، يتسق مع مكون الفرص الاقتصادية في ميثاق الأردن، فقد جاء في إطار من التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وامتد هذا التعاون ليشمل إقامة شراكات وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة، والتي تم تيسيرها من خلال مجموعة شركاء العمل الإنساني والتنمية التي تستهدف الاستجابة للاجئين في الأردن. وشارك في تنفيذ المشروع أيضاً العديد من الهيئات الحكومية؛ بما في ذلك وزارة العمل، وهيئة الاستثمار الأردنية، ووزارة الصناعة والتجارة، وبلدية عمّان الكبرى، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، ووزارة الإدارة المحلية، والبنك المركزي الأردني، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الزراعة.

استشراف المستقبل

بدأ هذا المشروع في عام 2016، ونتيجة للنجاح الذي تحقق، طلبت الحكومة الأردنية تمديد مدته، وتوسيع نطاقه من خلال تمويل إضافي، وهو ما حدث في عام 2020. وسمح ذلك للمشروع بتوسيع مجالات النتائج لتشمل الشمول المالي، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، والقدرة التنافسية للصادرات. وتشكل النتائج المرتبطة بالفرص الاقتصادية للمرأة، من خلال توسيع نطاق خدمات رعاية الطفل ومعالجة الأعراف الاجتماعية، جزءاً من إطار الشراكة القطرية بين البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، كما تعمل على توفير المعلومات اللازمة لمكونات عملية مستقبلية محتملة بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة.

Public link

Please use the above public link if you want to share this noodl on another website.