اتباع نهج أمثل في العلاج الإشعاعي قد يُعالج 2,2 مليون مريض إضافي مصاب بالسرطان بحسب تقرير شاركت الوكالة في إعداده

يسلِّط تقرير هيئة لانست لطب الأورام المعنية بالعلاج الإشعاعي والتشخيص العلاجي الضوء على أهمية اعتماد أساليب فعالة من حيث التكلفة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث لا تزال فرص الحصول على العلاج الإشعاعي والتشخيص العلاجي محدودة. (الصورة من: لجنة لانست لطب الأورام)

وفقاً لإحدى هيئات لانست لطب الأورام التي تترأسها الوكالة، يتبيَّن أن استخدام أسلوب التجزئة المتدنية - الذي يعتمد على إعطاء جرعات إشعاعية أقل ولكنَّها أقوى في جلسات العلاج اليومية على مدى فترة علاجية أقصر - يمكن أن يوفِّر العلاج الإشعاعي لعدد إضافي يصل إلى 2,2 مليون مريض مصاب بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي حول العالم، مقارنة بالعلاج الإشعاعي التقليدي. ويشير التقرير إلى أنَّ علاج مجموعة من أنواع السرطان بأسلوب التجزئة المتدنية يعود بفوائد تتمثل في خفض تكاليف العلاج وزيادة دقته وتقليص مدته، ما يتيح المزيد من الوقت لاستخدام المعدات الطبية ويحسِّن فرص الحصول على العلاج. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث صُنِّف سرطان الثدي وسرطان البروستاتا من بين أكثر أنواع السرطان انتشاراً في عام 2022 بحسب المرصد العالمي للسرطان.

ويؤكد تقرير هيئة لانست لطب الأورام المعنية بالعلاج الإشعاعي والتشخيص العلاجي، الذي أُطلقَ خلال اجتماع الجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي للأورام في العاصمة واشنطن، على أهمية اعتماد أساليب فعالة من حيث التكلفة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يكون الحصول على العلاج الإشعاعي والتشخيص العلاجي محدوداً للغاية. ويستند التقرير إلى بيانات مستخلصة من دراسة استقصائية شملت 200 مركز علاج إشعاعي في 55 بلداً.

ويحتاج حوالي 50 إلى 70 في المائة من جميع مرضى السرطان إلى العلاج الإشعاعي، ويقيم أكثر من 50 في المائة منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحديداً، يشير المرصد العالمي للسرطان إلى أن معدل الإصابة بالسرطان يرتفع بسرعة، إذ سُجِل أكثر من 780 ألف حالة جديدة وأكثر من 480 ألف حالة وفاة في عام 2022 وحده. كما يشير التقرير إلى أنَّ الجهود الدولية التي تركِّز على الاستدامة وتعمل على تحسين خدمات علاج السرطان وبناء القدرات على رعاية المرضى - مثل مبادرة "أشعة الأمل" التابعة للوكالة - هي جهود تسهم في سدِّ الفجوات العالمية. وبالتطلع قدماً نحو عام 2050، فإنَّ الارتفاع المتوقع في عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيقتضى تزايد عدد القوى العاملة التي كانت متاحة في عام 2022 بنسبة تزيد عن 60 في المائة لتلبية الحاجة إلى 646 84 أخصائياً في العلاج الإشعاعي للأورام و026 47 فيزيائياً طبياً و077 144 خبيراً في تكنولوجيا العلاج الإشعاعي على مستوى العالم، وفقاً للتقرير.

وصحيح أنَّ الاستثمار في العلاج الإشعاعي يُـثمر عن فوائد اقتصادية تتراوح بين 278,1 مليار دولار و365,4 مليار دولار عالمياً في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2035، إلا أنه يمكن تحقيق المزيد من التقدم من خلال اعتماد أساليب أكثر توفيراً للموارد. فالاستعاضة مثلاً عن 50 في المائة من العلاج الإشعاعي التقليدي واستبداله بالعلاج الإشعاعي الذي يعتمد على التجزئة المتدنية يمكن أن يفضي إلى توفير 2,76 مليار دولار في تكاليف علاج سرطان البروستاتا وسرطان الثدي. وعند الاستعاضة عن 80 في المائة من ذلك النمط التقليدي في العلاج سيرتفع ذلك المبلغ ليصل إلى 4,41 مليار دولار.

وقالت مي عبد الوهاب، وهي مؤلِّفة رئيسية مشاركة في إعداد التقرير ومديرة شعبة الصحة البشرية في الوكالة: "يمكن أن يكون هذا التقرير بمثابة قاعدة أدلة يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية وصانعو السياسات حول العالم من أجل توسيع نطاق اعتماد وتنفيذ أساليب ثَبَت أنها آمنة وفعالة في ادِّخار الموارد. ويبيِّن التقرير أيضاً أن التكنولوجيات المتقدمة مثل العلاج الإشعاعي الجسدي المجسَّم - وهو نوع من أنواع العلاج بالتجزئة المتدنية يوجِّه جرعات إشعاعية عالية ودقيقة ولكنه يتطلب معدَّات أكثر تقدُّما - قد تكون تكنولوجيات أكثر فعالية من حيث التكلفة على مدار فترة علاج المريض مقارنة بالأساليب التقليدية."

الحصول على التشخيص العلاجي

في إطار متابعة أعمال هيئة لانست لعام 2015 بشأن توسيع نطاق الحصول على العلاج الإشعاعي، تعاونت الوكالة مع خبراء من 44 مؤسسة أكاديمية ومركزاً طبياً من 23 بلداً وأجرت تقييماً أدرجته في أحدث تقرير لفرص الحصول على العلاج الإشعاعي والتشخيص العلاجي ومدى توفرهما. ويتطلب التشخيص العلاجي، الذي يستخدم مزيجاً من النويدات المشعة لتشخيص مرضى السرطان وعلاجهم، معرفة مبادئ الإشعاع وعلم الأحياء الإشعاعي، فضلاً عن التمتع بالخبرة في تكنولوجيات التصوير وفي استخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بما يتيح اعتماد أساليب فعالة لعلاج السرطان.

وعلى سبيل المثال، أظهرت نمذجة اقتصاديات الصحة فيما يخص علاج سرطان البروستاتا باستخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وجود أثر اجتماعيً بلغ مجموعه 725 مليون دولار خلال فترة سبع سنوات. ولكن الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها الهيئة لمرافق الطب النووي في 82 بلداً إلى جانب بيانات الوكالة المستمدَّة من 84 بلداً إضافياً تظهر أن سلاسل الإمداد بالنظائر المشعة وتوافر قوى عاملة مدرَّبة والتحديات الرقابية تؤثر في اعتماد أساليب العلاج بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

وقال أندرو سكوت، وهو مؤلف رئيسي مشارك في إعداد التقرير وأستاذ في جامعة ملبورن وجامعة لا تروب في ملبورن بأستراليا: "إنَّ هذه البيانات تسلِّط الضوء على الفوائد المحتملة لأسلوب التشخيص العلاجي وتبرز أيضاً الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات من أجل إتاحة هذا الأسلوب. ونظراً لأن التشخيص العلاجي هو من أسرع مجالات علاج السرطان نمواً، فإنَّ هذا التقرير يوضِّح الأساس المنطقي المقنع لضمان وجود ما يلزم من إمدادات ومعدات وبنية أساسية وما يكفي من موظفين من أجل تقديم أفضل رعاية للمرضى". وتقترح الهيئة إجراءات واستثمارات من شأنها تعزيز الحصول على العلاج الإشعاعي وكذلك التشخيص العلاجي حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، سعياً لتحقيق الفوائد الصحية والاقتصادية والحد من عبء السرطان.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي: "إنَّ الحصول على رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان لا يزال بعيداً عن متناول العديد من المرضى في جميع أنحاء العالم. ومن خلال معالجة هذا التفاوت، يبرز تقرير هيئة لانست للأورام بيانات وتوصيات مقنعة تساعدنا على توفير الرعاية التي يستحقها كل مريض ومريضة. ومن خلال مبادرات مثل مبادرة "أشعة الأمل"، نسعى جاهدين إلى سد هذه الفجوات من خلال توسيع خدمات العلاج الإشعاعي وبناء قدرات مستدامة لرعاية مرضى السرطان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما يضمن عدم حرمان أي مريض من فرصة العلاج".

وتهدف مبادرة "أشعة الأمل" التي أطلقتها الوكالة في عام 2022 إلى المساعدة على توسيع نطاق الحصول على علاج السرطان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك من خلال تحسين إتاحة خدمات العلاج الإشعاعي والتصوير الطبي والطب النووي. وثمة شبكة تضم مراكز محورية إقليمية لتقديم أنواع مستهدفة من الخبرة والدعم إلى الدول المجاورة، مع التركيز على التعليم والتدريب والبحث وضمان الجودة.